في أصول الفقه ، وإحراز عدم الفسق وجدانا أو تعبّدا ممكن كإمكان ثبوته بالعلم والإقرار والبيّنة ، فلا يلزم التكليف بما لا يطاق ومع الغضّ عنه لا يلزم من التوقّف في إخبار مجهول الحال كونه أسوء حالا من المعلوم الفسق ؛ لأنّ العقلاء يحكمون باشتراط اعتبار قول المجهول الحال بالتّبيّن ، فهما من هذه الجهة - أي : اشتراط جواز العمل بقولهما بالتبين - على السواء . وقد يقال : إنّ المستفاد من الآية مانعيّة الفسق عن قبول الخبر ، فإذا شكّ فيه فالأصل عدمه . أقول : اشتراط العمل بخبر الفاسق بالتبيّن والتعليل المذكور في الآية : . . . أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ . . . ، يدلّان على أنّ المناط في قبول الخبر هو صدق المخبر وعدم كذبه ، ومن المعلوم إنّ الاطمئنان لا يحصل من أصالة عدم الفسق فمجهول الحال ، كالمعلوم فسقه في اشتراط قبول خبره بالتّبيّن . ومنه ينقدح بطلان أصالة العدالة أيضا في المقام ، فإنّ المسلم المشكوك فسقه لا يقبل قوله مطلقا ، بل هو مقيد بالتّبيّن والاطمئنان ولو نوعا بعدم كذبه ، فتأمّل . القول الثالث : حجيّة مراسيل أصحاب الإجماع المذكورين في كتاب رجال الكشّي ، كما عن المشهور ، وحيث إنّا ذكرنا هذا الموضوع في البحث الحادي عشر ، فلا نبحث عنه هنا ، وقد ثبت أنّ مراسيلهم ، كمراسيل غيرهم في عدم الاعتبار . القول الرابع : حجيّة مراسيل محمّد بن أبي عمير . « 1 » يقول المامقاني : إنّ محمّد بن أبي عمير تفرّد في تسالم الكلّ على قبول مراسيله وعدّهم إيّاها بحكم المسانيد المعتمدة ، ونحو ذلك وإن قيل في نفر آخرين أيضا ، إلّا أنّ القائل نفر ولم يقع على هؤلاء تسالم الكلّ . . .

--> ( 1 ) . وهو من الثقات الأجلّاء فقد ذكره الرجاليّين بكل ثناء . قال الشّيخ : كان أوثق الناس عند الخاصّة والعامّة وأنسكهم نسكاو أورعهم وأعبدهم ، وقد ذكره الجاحظ في كتابه . بهذه الصفة الّتي وصفنا وذكر أنّه كان واحد زمانه في الأشياء كلّها و . . . وقال النجّاشي : إنّه جليل عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين .